انجمن علمى کیفیت ایران با همکاری گروه خلیج فارس در راستاى انجام یکى از رسالت هاى خود از اوایل تیر ماه سال جارى با تشکیل شوراى سیاستگذارى و با دعوت از نخبگان اقتصادى کشور طرحی تحت عنوان “نشان شایسته ملى” آغاز نمود تا از طریق آن بتواند برندهایى که در حوزه هاى کیفیت، رضایتمندى مشترى و محیط زیست پیشگام هستند را با شاخص قرار دادن جامع ترین استاندارد ملى ایران یعنى ISIRI 13000 شناسایى کند.
به همین منظور کمیته علمى متشکل از اساتید دانشگاه، خبرگان صنعت و صاحنظران اقتصادى شکل گرفت و جلسات کارشناسى متعددى جهت انتخاب شرکتها و سازمان ها از صنوف مختلف برگزار شد و یکصد بنگاه اقتصادى توسعه یافته و در حال توسعه در فرآیندهاى ارزیابى قرار گرفتند که در نهایت پس از ارزیابى نهایى این مجموعه هاى توانمند منتخب، پنجاه بنگاه اقتصادى برتر با توجه به امتیاز کسب شده در سطوح مختلف نامزد دریافت نشان شایسته ملى شدند.
کنگره ی سراسری نشان شایسته ی ملی، با رویکرد توانمند سازی اقتصاد ملی و دعوت از صاحبنظران دانشگاهی، مدیران، مقامات دولتی و چهره های سرشناس بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به پاس بزرگداشت روز ملی کیفیت امروز برگزار می شود.
این طرح بر اساس بند 20 سیاست های ابلاغی برنامه ی ششم توسعه، مبنی بر لزوم تدوین و ارجاع سند جامع و نقشه ی راه تحول نظام استاندارد سازی کشور و با محوریت الزامات استاندارد فراگیرISIR13000 مصوب سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شده است.
این کنگره سعی دارد به ارتقاء فرهنگ کیفیت در بین تولیدکنندگان داخلی کمک نموده و گامی در راستای اقدام و عمل برای تحقق اقتصاد مقاومتی بردارد.
رویکرد نوین به توسعه کیفیت در قرن کیفیت
توسعه کیفیت، وظیفه و رسالت همه سازمان ها و دستگاه هاست،: قرن بیست و یکم به عنوان قرن کیفیت مطرح شده و از مفهوم بهره وری فراتر رفته است.
سه مسیر ارزیابی کیفیت در کشور تعریف شده است: مسیر اول مبتنی بر این است که یک مجموعه اعتقاد و اعتماد به کیفیت داشته باشد و در این مسیر گام بردارد و مسیر دوم نیز مبتنی بر کل و کلان نگری است و باید کل مجموعه، کیفیت را پیگیری کند اما هنوز در اجزا این اعتقاد ایجاد نشده است.
مسیر سوم؛ جامع نگری است و هم اجزا و هم کلان جامعه به موضوع کیفیت توجه کنند و البته هنوز در جامعه این مسیر به صورت تفکیک شده مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
در حال حاضر مفهوم کیفیت در اجزا و حاکمیت در حال نهادینه شدن است اما برای اهتمام به کیفیت به رویکردهای جدیدی نیاز است و در شرایط فعلی کیفیت از محدوده بنگاه های اقتصادی خارج شده و در همه اجزای جامعه جریان پیدا کرده است.
چالش های کیفیت
قطعا موضوع اصلی که باید به آن پرداخته شود راهبرد کیفیت است و می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و این موضوع را مطرح کنم که با چه مشکلاتی روبه‌رو هستیم که در حال حاضر نیازمند راهبرد هستیم.
کشورمان موقعیتی که مردم با کیفیت مواجه هستند، چالش‌هایی را ایجاد کرده است. در واقع خدمات و محصولاتی که مردم دریافت می‌کنند، برخی اوقات از حداقل‌های لازم برخوردار نیست و این یک چالش اساسی است
در فضای صنعتی کشورمان، بعضی از سازمان ها به شدت درگیر مشکلات کیفی هستند و به شکل خاص خودروسازان این درگیری را دارند.
مردم از بخشی از محصولاتی که ارائه می شود، چندان راضی نیستند، نتیجه این موضوع آن است که انبار‌ها از محصولات پر شده است و بخشی از واردات توانسته توان تولید ما را بگیرد.
کیفیت سپری قوی در مقابل واردات و شمشیری برنده در بازار صادرات است، این در حالی است که برخورد بخش صنعت در کشور ما با مقوله کیفیت، به گونه ای است که اقداماتی که در بخش صنعت انجام میشود بیشتر از آنچه نتیجه داشته باشد، نمایش به دنبال دارد.
در سازمان‌ها هم همینطور است و زمانی که از یک مدیر سوال می کنیم که در مورد کیفیت چه اقدامی انجام داده است، به جای اینکه بگوید به چه کشورهایی صادرات انجام داده است و بگوید که توانسته به چه میزان از بازار را از دست چینی‌ها دربیاورد، سعی میکند نتایجی که بیشتر شکل نمایش را دارد، ارائه کند.
نظر من این است که راهبرد کیفیت محدود به صنعت نیست و قاعدتا محدود به سازمان استاندارد هم نیست. اصولا یکی از ویژگی‌های کیفیت این است که نمی‌توان برای آن حد و اندازه تعریف کرد و سیال است و حرکت میکند و بنابراین کیفیت فقط نمی‌تواند در بخش صنعت باشد.
وضعیت کیفیت در بخش بهداشت با توجه به آمارها نشان می دهد که سالانه حدود ششصد هزار عفونت در کشور بروز می کند که غالبا در بیمارستان‌ها اتفاق می‌افتد و حدود ۱۵ درصد از تجویزهای دارویی مشکل دارد. تمام اینها بیانگر آن است که ما فقدان کیفیت در بخش سلامت داریم و این موضوع جدی است.
اصولا هزینه بی‌کیفیتی باید پرداخت شود، در کشور ما مردم در حال پرداخت این هزینه‌ها هستند.
یکی از نتایج بی‌کیفیتی در صنعت حجم قابل توجهی از واردات است این حجم از واردات جلوی کسب‌وکار ما را می‌گیرد. در گذشته متوسط تعداد افراد شاغل در بنگاههای اقتصادی ۲۶ نفر بود اما در حال حاضر این میزان به ۱۶ نفر رسیده است.
در بخش ساختمان یک میلیون واحد مسکونی از کیفیت لازم برخوردار نیستند، اگر در تهران زلزله رخ بدهد، ۵۰ درصد خانه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند، زیرا ۶۵ درصد مصالحی که در ساختمان‌ها استفاده میشود، از استاندارد لازم برخوردار نیست.
عمر مفید ساختمان‌ها در کشورها ۲۰ تا ۳۰ سال است، اما در دنیا عمر مفید ساختمان‌ها ۱۰۰ تا ۱۵۰سال است.
در بخش کشاورزی سالانه چهل میلیون تن ضایعات محصولات کشاورزی داریم و این در حالی است که مشکل تغذیه هم در کشور وجود دارد.
در آموزش عالی وضعیت چندان خوشایند نیست یک فرد سال‌ها تحصیل می کند و مدارج بالای تحصیلی را طی می کند اما بخش صنعت چنین فردی را با کراهت استخدام میکند، در حالی که تمام تلاش این فرد تحصیل‌کرده آن است که خود را به جایی وصل کند و استخدام شود. در صورتی که باید بر عکس باشد و بخش صنعت با علاقه چنین فردی را استخدام کند.
در کشور ما آموزش و پرورش هم چندان در آماده سازی افراد برای مهارت‌های زندگی، مهارت های اجتماعی، مهارت‌های اقتصادی و مهارت‌های فنی موفق نیست.
کیفیت در کشور ما مهجور است، متاسفانه کیفیت تبدیل به یک سری کارهای اقتصادی بین مشاوران و کارشناسان شده است و نتیجه آن هم به تعدادی گواهینامه و قاب تبدیل شده است.
با توجه به مجال جلسه، به این مطالب کوتاه بسنده می نمایم و از خداوند منان مسئلت دارم کیفیت را در ذهن و اندیشه ما جاری فرماید تا با اعتقاد و ایمان قلبی، کیفیت را در کار و زندگی و روابط اجتماعی و حکمرانی و سیاست و تدبیر، نهادینه سازیم و یک ارث گرانبهایی برای آیندگان از خود به یادگار بگذاریم.
الهام امین زاده دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به عنوان میهمان ویژه و سخنران کلیدی پس از ارائه گزارش دبیر علمی طرح با حضور در جایگاه از این که روزی از روزهای سال به نام با اهمیت کیفیت مزین شده است ابراز خوشحالی و فعالیت موسسه مطالعات خلیج فارس و انجمن علمی کیفیت را در بزرگداشت این روز ملی ستایش کرد.
امین زاده با اشاره به بند 30 سیاست های ابلاعی رهبر انقلاب در برنامه ششم توسعه بر تولید کالا و خدمات با کیفیت برای بازار داخلی تاکید کرد و آن را شرط لازم برای ورود به بازارهای جهانی دانست و گفت: “مبحث کیفیت به عنوان مقصد نهایی هر کالا یا خدمتی نه تنها حق شهروند مصرف کننده ماست بلکه اگر کیفیت رعایت شود قطعا کالا و محصول ما در بازارهای داخلی و خارجی متقاضی خود را خواهد داشت.”
دستیار رییس جمهور در ادامه سخنان خود به جلسه با خانم دکتر پیروزبخت رییس سازمان استاندارد ایران در خصوص حقوق شهروندی پرداخت و موضوع جدیدی با عنوان “استاندارد اجتماعی” را مورد بررسی قرار داد.
وی گفت: “سازمان استاندارد در صدد است با همکاری دانشکده های علوم اجتماعی به تعریف استاندارد کیفی رفتار اجتماعی در اقشار مختلف جامعه بپردازد.”
موضوعی فرهنگی که شاید با توجه به نیازهای کنونی جامعه در تعریف واحدی از هنجارهای اجتماعی بتواند اثرات مثبتی ایجاد کند.
معاون حقوقی سابق رییس جمهور در ادامه سخنانش نیاز بازار به وجود سازمانی که بتواند به رتبه بندی و ارزیابی دقیقی از کیفیت در کالاها و خدمات بپردازد را مورد اشاره قرار داد و این امر را ضروری دانست که اگر محصولی کیفیت های حداقلی را رعایت نکرد باید پاسخگو باشد و گفت: “امروز متاسفانه نمیتوانیم اعلام کنیم در حوزه کیفیت ساز و کار رسمی ارزیابی و درجه بندی داریم.”
او گفت: “اگر بخواهیم حقوق شهروند مصرف کننده را رعایت کنیم باید ابتدا حقوق تولید کننده را رعایت کنیم.” و از جمله حقوق اولیه تولیدکننده مواد اولیه با کیفیت و سهل الوصول، بهسازی و نوسازی ماشین آلات و تکنولوژی را بر شمرد و دولت را مکلف به تامین این موارد دانست که با تامین یا تسهیل آن، تولید کننده محصول با کیفیت می تواند نه تنها به تصرف بازار داخلی امیدوار باشد بلکه به تصرف بازارهای منطقه ای و بین المللی نیز چشم بدوزد.
دکتر الهام امین زاده ادامه داد که اگر عوامل اولیه تولید در اختیار تولیدکننده باشد ولی اصرار بر تولید کالای ارزان بدون توجه به کیفیت در دستور کار او قرار گیرد، ارائه کالاو خدمت نامطلوب باعث نقض حقوق مصرف کننده خواهد شد و مصرف کننده که یقینا تنها به عنصر قیمت توجه نمیکند به جایگزینی محصول رقیب خارجی میپردازد.
او گفت: ” در حوزه خدمات پس از فروش ما در ایران نواقص بسیاری داریم و مصرف کنندگان به شدت از این موضوع گله مندند. فروش با خدمات ناقص باعث ضرر به اعتماد مشتری می شود و در صورت از بین رفتن اعتماد مشتری، بزرگترین مشکل در تولید کالای ایرانی ایحاد میشود.”
دستیار امور حقوق شهروندی در فرازی دیگر از سخنانش گفت ما در ایران 650000 بنگاه تولیدی کوچک و متوسط فعال داریم که توان تولید برای بخش عمده بازار داخلی را دارا هستند و اگر بنا هست وارداتی صورت بگیرد نباید به تولید داخلی ضربه وارد کند. او واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت همچنین قاچاق را عوامل اصلی آسیب زننده به تولید ملی دانست.
سپس او بندهایی از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد: ” کلیه عرضهکنندگان کالاوخدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یاعرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامینکند. اگر موضوع معامله جزیی(عین معین) باشد مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضهکننده منتفی است.
چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.”
در پایان دکتر امین زاده استاد دانشگاه تهران گفت: “اقتصاد مقاوم مبتنی بر تولید ملی است و تولید ملی مبتنی بر کالای ایرانی و کالای ملی بدون کیفیت قطعا بازاری نخواهد داشت. بهره وری ما امروز باید ارتقا یابد. اگر تولید ملی را مردمی، دانش بنیان، صادرات محور و کیفی بکنیم می توانیم امیدوار باشیم که مولفه های یک کشور توسعه یافته را به دست آورده ایم.”
برگزاری پانل ویژه کیفیت عملکرد کسب و کارها در ادامه برنامه در دستور کار قرار گرفت.
مرکز پژوهش های مجلس هر سه ماه یکبار با سوال از تشکل ها موانع کسب و کارها را بررسی می کند و از سال 89 تا کنون نتایج حاصل را منتشر می کند.
از پایان سال 89 سیاست های نادرست اقتصادی باعث ایجاد یک انقباض شدید اقتصادی در سال های 91 و 92 شد که کاهش درآمد سرانه و افت کیفیت و شاخص های زندگی مردم را در پی داشت.
در سه ماهه اول امسال بیش از همه کمبود تسهیلات بانکی و ضعف بازار سرمایه در بهبود رونق کسب و کارها تاثیر منفی داشته که قطعا بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران سبب این موضوع شده است.
موضوع سوم فساد است که در حال حاضر جایگاه سوم در موانع کسب و کار قرار گرفته است.
در این قسمت از پانل آقای مهندس فلاح اعترافی شخصی کرد. او گفت تا کنون همه ما رشوه داده ایم و هر یک به فراخور دیانت خود این موضوع رو توجیه نموده ایم.
به گونه ای که رتبه مفاسد اقتصادی در ادارات به عنوان اولین مورد در شاخص فساد جایگاه اصلی را در گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیدا کرده است.
در پاسخ به این سوال دبیر پانل که راه حل چیست مهندس فلاح گفت: ” ما در ایران بیش از هر چیزی قانون داریم. در واقع ما بیش از 12000 قانون فعال داریم که برخی از آنان به قوانین رضاشاهی معروفند و همینطور 18000 آیین نامه فعال. موضوعی که می تواند به هر نهادی فرصت سو استفاده از این خلا های قانونی را بدهد.
این در حالی است که در کشوری مانند انگلستان ما تنها 650 قانون فعال داریم. ولی چرا ما به این اندازه قانون داریم؟
برای رفع مشکل باید شناخت کاملی از کلیات و ابعاد موضوع داشته باشیم.
دلیل به این موضوع برمیگردد که همواره در هنگام وضع قانون مسائل لک یا چند گروه مد نظر بوده و نه تمامی مردم. در واقع همواره موضوع رفع مشکل موجود بوده نه مسائل کلان جامعه.
به عنوان مثال موضوعی همچون حقوق های نجومی مدیران که باعث ایجاد یک التهاب سیاسی و اجتماعی شد و امروز مشخص شده است که با بررسی اعداد و ارقام چهار دهم درصد از مدیران دولتی حقوق های به قول عزیزان غیرقابل قبول دریافت نموده اند و چنین آماری باعث ایجاد قانونی شده است که تمامی کشور را در بر خواهد گرفت و قطعا نتیجه آن چیزی نیست جز خروج نیروهای زبده از بدنه دولت.
به نوعی با مقایسه مسئولیت ها با درآمد مصوب خواهیم فهمید با تبیین و تصویب این قانون تنها نتیجه کوچ مدیران به بخش خصوصی و یا خارج از مرزهاست.
بی‌شک موضوع برندینگ از اقدامات مهمی است که در حوزه تجارت مطرح بوده و تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی برای اینکه تجارت خود را در بازار داخلی و خارجی توسعه دهند نیاز به نام و نشان دارند.
مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: گام نخست برندینگ این است که تولیدکننده، نشان خود را در داخل و خارج از کشور به ثبت رساند چون در غیر این صورت ممکن است که سایرین از آن سوءاستفاده کرده و به نام خود ثبت کنند.
میرصالحی با اشاره به اینکه حقوق مالکیت فکری در معنی وسیع آن به حقوقی اطلاق میشود که از فعالیت‌های فکری در زمینه‌های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری ناشی شده است بیان کرد: حقوق مالکیت فکری به دو شاخه تقسیم شده که یکی حقوق مالکیت صنعتی که به حمایت از اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری پرداخته و دیگری حقوق مالکیت هنری و ادبی که از آثار بدیع و خلاقانه حمایت میکند.
وی افزود: در جهان امروز مالکیت فکری از مرحله حق و دارایی گذشته و حتی به مال قابل تبادل تبدیل شده و در این باره اموال فکری در ترکیب سرمایه دارایی‌ها سهم بسیاری را به خود اختصاص داده به طوری که امروز همچون سرمایه نقدی به عنوان سهم در سرمایه‌گذاری‌ها محسوب میشود.
مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بیان مالکیت فکری در واقع ورود به قلمرو و تفکر اندیشه بوده که منشاء تمامی ایده‌ها و نظرات است و در نهایت سبب سنگ بنای توسعه و رشد اقتصادی و ارتقاء تجاری میشود.
وی افزود: در کشورهای توسعه یافته، دارایی‌های فکری یا نامشهود بیش از 70 درصد دارایی‌ها را تشکیل داده و دارایی‌های فیزیکی نظیر سخت‌افزارها، تجهیزات و ماشین‌آلات، کمتر از 30 درصد دارایی‌ها را شامل میشود.
میرصالحی افزود: در ایران برای رسیدن به این نقطه ابتدا باید این دارایی ها ارزش گذاری شوند که برای این موضوع لایحه ارزش گذاری دارایی های نامحسوس در کمیسیون فناوری دولت برای اولین بار در کشور در دست بررسی است.
او گفت: قانون مالکیت صنعتی ایران مربوط به سال 1331 همزمان با کنوانسیون پاریس می باشد که ایران در آن عضو است و امروز لایجه جدید دولت در رابطه با به روز کردن آن به مجلس تقدیم شده است.
وی تصویب قوانین و آیین نامه های لازم را پیش شرط آن دانست که صنایع ایرانی در مسیر توسعه خود بتوانند از دارایی های غیر فیزیمی خود نیز به عنوان آورده سرمایه ای یا منابع و دارای بهره مند گردند.
میرصالحی بیان کرد: بنابراین بدون شک می‌توان گفت که در هر بنگاه اقتصادی، حفظ و استفاده تمام و بهینه از سرمایه‌های فکری و صاحبان اندیشه که منشاء تمام ایده‌ها، نظرات و راهکارهای جدید است، مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین سرمایه برای تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه‌ها و رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه است.
وی با ابراز تاسف از اینکه در ایران در برخی از حوزه‌ها، سرمایه‌های فکری حفظ نشده‌اند تصریح کرد: حتی برخی از مدیران برای پوشش دادن ضعف فکری و علمی و صرفا برای حفظ جایگاه مدیریت خویش، شرایط را به گونه‌ای ترتیب می‌دهند که نخبگان و صاحبان تفکر و اندیشه در گوشه ای منزوی و بدون مطرح شدن به تدریج از مجموعه حذف می‌شوند.
میرصالحی با تاکید بر اینکه علامت تجاری یا برند از ارکان حوزه تجارت محسوب شده و حتی هر محصول حتی اگر در بهترین کیفیت تولید شده اما فاقد یک برند معروف و معتبر باشد نمی‌تواند در عرصه رقابت‌های تجاری باقی مانده و محکوم به شکست است گفت: یک برند مقتدر ضمن حقوق انحصاری برای صاحب برند یا ورود به بازارهای جدید، سبب بازگشت سرمایه میشود.
مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بی‌شک افزایش تولید زمانی امکانپذیر است که محصولات تولید شده بتوانند با کیفیت و قیمت مناسب به فروش رسیده و برای این کار باید بازار خود را گسترش داده و حتی به بازارهای جدید داخلی و خارجی راه یافت.
در ادامه پانل دکتر بهرام جلوداری ممقانی کیفیت را با عشق مترادف دانست. و عشق را عشق به وطن، همکاری احترام متقابل، کار گروهی تعریف کرد.
وی گفت: در ابتدای مسیر کیفیت ما باید به نقطه باور برسیم، باور این که باید یکدیگر را بپذیریم و باور کنیم و از مرحله تفکیک به خودی و غیر خودی عبور کنیم. می بایست همه دانش آموز باشیم. او اینکه مسئولین گوش شنوایی در قبال گفته های صاحبنظران و صنعتگران ندارند.
دکتر جلوداری موفقیت یک سیستم و سازمان را در گرو طی کردن سه محور اساسی دانست که قطعا بدون آن ها موفقیتی حاصل نخواهد شد.
مرحله اول ایمان به خود و سازمانمون. باور سازمان از ایمان مدیران آن شکل خواهد گرفت و باید ایمان خود را در سازمان خود ساری و جاری کنیم.
به عنوان مثال قطعا اگر مدیر یک موسسه مالی اختلاس کند انتظاری از بدنه آن موسسه نباید داشت. ما باید ریشه های ایمان خود را دستخوش تغییر کنیم.
دومین مرحله دانش است. ما باید دانش زمینه فعالیت خود را دارا باشیم.
دکتر جلوداری با اشاره به سخنان مهندس میرصالحی ادامه داد که سرمایه های ناملموس یک سازمان سه بخش هستند. یک سرمایه انسانی، دوم سرمایه سازمانی و سومین مورد سرمایه های ارتباطی و ما به سرمایه های ارتباطی خود هرگز اهمیتی نمی دهیم.
موضوعی که قطعا با بهره گیری از دانش باعث ارتقا دارایی های سازمان ما خواهد شد.
محور سوم قدرت رهبری و ایجاد فرهنگ آن کار بخصوص. یعنی ما اگر دانش را داشته باشیم و قدرت ایجاد فرهنگ و تبدیل آن به الگو را نداشته باشیم به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید.
آخرین عضو پانل مهندس بهروز فروتن کارآفرین برتر ملی و بنیانگذار مجموعه صنایع غذایی بهروز برای ارائه مطالب خود به پشت تریبون رفت.
در ادامه صحبت های دکتر جلوداری او نیز اینچنین آغاز کرد که اگر بخواهیم در جامعه کیفیت برقرار باشد باید از کانال خودشناسی عبور کنیم و ابتدا به خود احترام بگذاریم زیرا کیفیت یعنی اخلاق درون و عشق. کیفیت جان تولید است وجان یک ارزش است که قابلیت قیمت گذاری ندارد.
باید کیفیت را از مهدهای کودک بشناسیم و در مقایسه بین کیفیت و استاندارد گفت: “استاندارد یک ارزش است و کیفیت یک معرفت. در بازار مبادله فروشنده پس از فعل فروش منتفع شده است و خریدار زمانی سود خود را دریافت کرده که پس از فروش خدمات دریافت کند. ماندگاری در خدمات پس از فروش و کیفیت است.”
مهندس موسوی بنیانگذار گروه صنعتی فیروز، مهندس علیرضا محجوب و دکتر شیویاری نمیاندگان مجلس شورای اسلامی، اسداله عسگر اولادی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و نیز پروفسور کریم زارع رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان از دیگر سخنرانان این رویداد ملی بودند.
